هل نحن في دولة ديمقراطية؟؟؟
قد لا يستطيع أي أحد أن ينفي عن المغرب كونه بلدا شق الطريق نحوى الديمقراطية ولا أدل على ذلك من بعض المظاهر التي تعكس الحالة الديمقراطية التي يعيشها المغرب، إلا أن موضع الاختلاف وفق نظرة موضوعية قد يكون في 
تحديد الدُرج الذي تقف عليه الديمقراطية المغربية والذي قد يعتبر معه البعض أنها في الدرج الأول أو الثاني أو أن هناك تقهقر إلى مادون الدرج الأول، كما أن هناك من يرى أننا في الدرج العاشر أو العشرين أو المائة، وبطبيعة الحال فإن مفهوم الديمقراطية بما يعنيه من وضوح في الاصطفاف وفي المظاهر وفي الآليات لا يمكن أن يتوزع الحكم عليه بطريقة تضيع معها الصورة الحقيقية لمفهوم الديمقراطية والذي صاغ له مُجتَرحُوه عدد من المؤشرات هي وحدها الكفيلة بنفي الحالة الديمقراطية من تثبيتها على أي دولة دولة ومن بينها المغرب.
ضمن هذه المؤشرات والتي لا ندعي حصرها في هذا المقام مؤشر أول مرتبط بالوضوح والذي يمكن القول معه أنه حيثما حل الوضوح حلت الديمقراطية وكلما ضعف هذا المؤشر في وسط ما، فالأكيد أننا سنكون أقرب إلى الاستبداد منه إلى الديمقراطية ولنا أن نعدد عدد من اللحظات السياسية البارزة في هذا البلد لنرى هل تطبعها سمات الغموض والتدليس والاجتهاد في إخفاء المعلومة وتزويرها بل وقلب معناها أم يطبعها الوضوح والشفافية.
ومؤشر ثان مرتبط بتجاوز منطق التعيينات لصالح منطق الانتخاب والاستفتاء في الحكم وفي كل ما يرتبط أساسا بالمصلحة العامة وتدبير أمور الشعب سواء في شأنه الخاص أو العام، وهذا المؤشر ي
